استأنف مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح اليوم الاثنين، مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 بقصر باردو، حيث انطلقت الجلسة الصباحية بمناقشة مهمة الداخلية التي تقدر اعتماداتها المقترحة بـ5931 مليون دينار وذلك بزيادة بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.

وأوضح وزير الداخلية، خالد النوري، في تقديمه لمشروع ميزانية مهمة الداخلية، أن الميزانية تتوزع وفق منظور برامجي كالتالي 2415 مليون دينار لبرنامج الأمن الوطني و1615 مليون دينار للحرس الوطني و363 مليون دينار للحماية المدنية و 978 لبرنامج الشؤون المحلية و560 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.
وتتوزع الاعتمادات وفق طبيعة النفقات كالآتي : 4223 مليون دينار نفقات تأجير بزيادة 0 فاصل 6 مقارنة بالسنة الماضية و358 مليون دينار نفقات تسيير بزيادة قدرها 11 فاصل 2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية و1107 مليون دينار نفقات تدخلات بزيادة 1 بالمائة و243 مليون دينار نفقات استثمار بزيادة 17 بالمائة.
وذكر الوزير أنه تم تخصيص اعتمادات قدرها 22 مليون دينار في الحسابات الخاصة، 9 ملايين دينار منها للأمن الوطني و9 ملايين دينار للحرس الوطني و4 ملايين دينار للقيادة والمساندة وذلك لاقتناء تجهيزات لفائدة قوات الأمن الداخلي بالإضافة إلى تخصيص اعتمادات قدرها 12 فاصل 5 ملايين دينار في الصناديق الخاصة ( 10 ملايين دينار لصندوق الحماية المدنية وسلامة الجولان في الطرقات و البقية لصندوق الوقاية من حوادث المرور).
وأضاف أن نفقات الـتأجير سيخصص منها 2170 مليون دينار لبرنامج الأمن الوطني و1370 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني و311 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية و17 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية و355 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.
وأفاد بأنه وقعت برمجة تكوين 2000 خطة جديدة صلب أسلاك قوات الأمن الداخلي تتوزع على 900 خطة لفائدة الامن الوطني و800 خطة للحرس الوطني و300 خطة لفائدة الحماية المدنية، ليبلغ عدد أعوان المهمة 99 ألفا 486 عونا إلى حدود موفى سنة 2025 .
أما بالنسبة للقسم المتعلق بنفقات التسيير المقدرة ب375 و790 ألف نفقات عهدا ودفعا، فقد سجلت زيادة قدرها 11 فاصل 2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية وتفسر الزيادة بالحاجيات المتناميات لنفقات الإعاشة ووقود وسائل النقل المخصصة للانتشار الأمني في إطار برامج الأمن والحرس الوطنيين والقيادة والمساندة.
وتمت برمجة اعتمادات بعنوان نفقات التدخلات والمقدرة بـ 1107 مليون دينار، إذ سيتم تخصيص 57 مليون دينار منها لبرنامج الأمن الوطني و36 مليون دينار للحرس و36 مليون دينار للحماية الوطنية و20 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة، وفق وزير الداخلية، الذي أشار إلى أنه قد تم اقتراح تخصيص اعتمادات بقيمة 958 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية موجهة أساسا لدعم ميزانيات البلديات.
أما في ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد تمت برمجة ترسيم اعتمادات بقيمة 308 ملايين دينار تعهدا و243 مليون دينار دفعا بعنوان الاستثمارات المباشرة التي تشمل بناءات وتجهيزات قوات الأمن الداخلي وتجهيزات إدارية على غرار بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة وأيضا بناء أكاديمة حرس السواحل فضلا عن توسيع وتهيئة العديد من الثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطني، إلى جانب تهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية وغيرها من المشاريع، وتم إعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع التي انطلقت في السنوات الفارطة.
وذكر خالد النوري أن استراتيجية مهمة الداخلية التي انبنت عليها الاعتمادات المقترحة ضمن مشروع الميزانية ارتكزت على خمسة محاور تتمثل في الحفاظ على الأمن من كل أشكال الجريمة والحد من الحوادث وتأثيراتها ثم دعم الجماعات المحلية في إطار الحفاظ على وحدة الدولة عبر دعم مواردها المالية والبشرية وتعزيز قدراتها الفنية وتحسين توظيف الموارد وتطوير الجاهزية للوحدات الأمنية بكل تشكيلاتها ثم المساهمة في المجهود الوطني للقضاء على العنف ضد المرأة والطفل.
كما بيّن أن الوزارة تسعى إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك في ترابط وثيق مع التزامات الدولة على الصعيد الإقليمي والعالمي .
وشدد على أن التغيرات الجيواستراتيجية هي من أبرز التحديات التي تهدد المجال الوطني في علاقة بالهجرة غير النظامية التي تديرها شبكات إجرامية ذات بعد دولي تنطلق أعمالها من بلدان المنشأ في اتجاه ضفة المتوسط مرورا بتونس "مما أدى بمختلف هياكل الدولة والوحدات الأمنية من حرس وأمن وطنيين إلى بذل مجهودات كبرى للتصدي لهذه الظاهرة المركبة المعقدة وذلك رغم المغالطات وحملات الإساءة والتشويه التي تتعرض لها البلاد من الداخل والخارج"، وفق قوله.